Fawzi Rebaïne s’attaque aux candidats «corrompus»

Le président du parti Ahd 54, Ali Fawzi Rebaïne, accentue ses attaques contre ce qu’il qualifie de «partis de l’administration», en référence au FLN et RND au pouvoir depuis belle lurette. Ce fils de chahid dénonce ainsi la présence de «candidats corrompus qui ont osé se représenter après des mandats qu’ils ont détournés pour servir les intérêts restreints». A Chlef, il a accablé des ministres encore candidats qui sont, d’après lui, impliqués dans des affaires de corruption, sans les citer nommément. De Médéa, où il a tenu cet après-midi un meeting, Rebaïne a fustigé les vieux caciques de la politique, «dépassés par l’âge et par les événements mais qui refusent de laisser la place aux jeunes». «On ne peut pas faire du neuf avec du vieux», lance-t-il, invitant ces «gouvernants retraités» à faire preuve de lucidité et céder la place à la jeunesse algérienne qui «est capable de prendre ses responsabilités». «S’il n’y aura pas de fraude ou de manipulation des urnes, nous allons assister le 10 mai prochain à la fin politique des partis de l’administration», a déclaré M. Rebaïne. Pour lui, la seule voie de salut possible est un «scrutin régulier et transparent qui réduirait à néant les chances de ces formations usées de figurer à nouveau dans le paysage politique qui est en train de se redessiner». M. Rebaïne se dit convaincu de «la grande méfiance de l’électorat vis-à-vis des partis au pouvoir qui symbolisent la mauvaise gouvernance». Ces partis sont, d’après lui, rejetés par les citoyens qui ne veulent plus cautionner indéfiniment la «faillite de leur mission». Appelant à un «vote pour le changement», cet ancien candidat à la présidentielle de 2004 se dit opposé à toute révision conjoncturelle ou partisane de la Constitution, en réponse aux partis islamistes qui mettent cette révision au centre de leurs programmes.
Sofiane B.
 

Comment (2)

    kako
    5 mai 2012 - 7 h 50 min

    العدالة تفتح فضائح الفساد في
    العدالة تفتح فضائح الفساد في سونلغاز
    نوارة باشوش
    2012/04/29 (آخر تحديث: 2012/04/29 على 20:06)
    نحو استدعاء إطارات في الشركة للتحقيق والاستجواب

    فتح القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الإقتصادية بالعاصمة، تحقيقا معمقا حول قضية « سونلغاز » والتي تورط فيها المدير العام للأنظمة المعلوماتية السابق، والمتواجد حاليا خارج الوطن، والذي دخل إلى الشركة على أساس مستشار حر ليقوم بإبرام صفقات عمومية بالتراضي مع شركات أجنبية تخص شراء العتاد.
    وحسب المعلومات المتوفرة لدى « الشروق »، فإن حيثيات القضية التي أحالتها مصالح أمن العاصمة مؤخرا على القطب الجزائي المتخصص، والذي تورط فيها المدعو « ب.ك » تعود إلى سنة 2006، تاريخ عقد صفقة مشروع النظام المعلوماتي لشركة سونلغاز بين المدعو « ب.ك » بصفته مستشار حر مقيم بسويسرا، وشركة سونلغاز مخالفة للقوانين المعمول بها في إطار عقد الصفقات، إلى جانب انتحال هذا الأخير لصفة المدير العام للأنظمة المعلوماتية في سونلغاز وليس كمستشار حر، إذ كان يوقع على صفقات باسم الشركة من أجل شراء عتاد لسونلغاز من شركات أجنبية، على غرار العقد المبرم في سنة 2007 مع شركة « ألبام سيفاو » التي كان يسيرها أجنبي يدعى »لورهو ».
    ولم يكتف المستشار الحر المقيم في أوروبا، بإبرام العديد من الصفقات التي كبّدت شركة سونلغاز الملايير من الدينارات، بل ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال قرارت تحويل الموظفين من منصب إلى آخر، وغيرها من التجاوزات التي ارتكبها باسم منصب مدير عام للأنظمة المعلوماتية، خاصة بعد أن أثبتت التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن في قضية الحال، أن الصفقة التي أبرمت بين الشركة والمستشار الحر باعتباره مختص في مجال المناجمت لتطوير النظام المعلوماتي للشركة لم تعد بأي نفع على هذه الأخيرة، حيث أنها لم تستفد من أي تغيير جذري لنظامها المعلوماتي، بل زاد من حجم معاناة موظفي سونلغاز والمواطنين معا. وحسب مصادر مؤكدة، فإن مصالح الأمن خلال شروعها في التحقيق حول القضية وقبل أن تقوم بتحويل الملف إلى وكيل الجمهورية للقطب الجزائي المتخصص، فقد حققت واستجوبت عددا من كبار إطارات سونلغاز، على غرار الأمين العام لمجمع سونلغاز المسمى « ز.ج »، والمدير العام للموارد البشرية « ح.ي » إلى جانب المدير العام التنفيذي للمالية والمحاسبة « ش.ع » حول كيفية توظيف المدعو « ب.ك » المستشار الحر والخبير في مجال المناجمنت في منصب مدير عام للأنظمة المعلوماتية، قبل أن يتم استدعاء المدير العام للشركة نوردين بوطرفة، للاستماع إلى أقواله في القضية. ومن المرجح أن تكشف قضية الحال عن فضائح لا تقل خطورة عن فضيحة « سونطراك »، وستثبت التحقيقات أن قضية المستشار الحر أو المدير العام للأنظمة المعلوماتية الفار من العدالة الجزائرية، مجرد مدخل لملفات أخرى ستكشف عنها مجريات المحاكمة خلال الأيام المقبلة.




    0



    0
    lalileche djamal
    2 mai 2012 - 10 h 34 min

    n`IMPORTE QUOI
    n`IMPORTE QUOI




    0



    0

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.